چگونه افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن کنترل شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۱۱۸۸
فصل نقل و انتقال در بازار مسکن از پایان اردیبهشت آغاز می‌شود، اما امسال این بازار زودتر از بازار‌های دیگر گرم شده است و قیمت‌هایی مشاهده می‌شود که حاکی از کاهش قدرت پرداخت هزینه خانوار‌ها است.
رصد «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» از دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است؛ بنابراین از این زاویه می‌توان «انتظار کاهش قیمت مسکن» را داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی کارشناسان بر این باورند قیمت‌هایی که اکنون در فضای مجازی و بستر اینترنت منتشر شده نوعی قیمت‌سازی برای تعیین کف نرخ است. در این صورت افرادی که دارای درآمد ثابت هستند قطعا با مشکل تامین مالی روبه‌رو خواهند شد و مجبور به کوچ به اطراف شهر‌ها خواهند شد. نکته قابل توجه اینجاست به دلیل اینکه اغلب مستاجران از قشر کارگر و دارای حقوق ثابت هستند که اگر این افراد به اطراف شهر محل سکونت‌شان مراجعه کنند تقاضا در آن بخش افزایش می‌یابد و آنجا نیز با رشد قیمت همراه خواهد شد.
موضوع اجاره‌بها دغدغه این روز‌های مردم و مسئولان شده، به طوری که دیروز جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد و گفت: مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل باید رفع شود و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول اجرای و نظارت آن هستند.
در این جلسه گزارشی درخصوص نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد. بر این اساس مقرر شد تا درخصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود. همچنین درخصوص وضعیت مسکن و اجاره‌بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره‌بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد. بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
اجاره متری ۲۰۰ هزار تومان
اعداد و ارقامی که در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی منتشر شده حاکی از آن است قیمت‌ها به صورت فزاینده رشد کرده و محاسبات نرخ اجاره نشان می‌دهد اجاره ماهانه هر متر مربع ۲۰۰هزار تومان است. با آغاز سال جدید و نزدیک‌شدن به فصول گرم سال مردم به ویژه مستأجران با چالش افزایش هزینه اجاره بها مواجه می‌شوند، زیرا با آغاز فصل گرم سال بخش قابل توجهی از نقل و انتقال خانواده‌ها کلید می‌خورد. در سال‌های گذشته دولت‌ها برای کاهش بار اجاره‌بها و تحمیل‌نکردن فشار بالای اجاره به مردم راهکارهایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره بها در نظر گرفتند، به گونه‌ای که سال گذشته طبق طرح اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره‌بها برای تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصدی برای شهرستان‌ها و روستا‌ها درنظر گرفته شد. موضوع حائز اهمیت این است که با وجود تعیین سقف افزایش اجاره بها به دلیل تورم بالا اصولً موجران این رقم‌ها را رعایت نمی‌کنند، ضمن این که برخی مشاوران املاک در تعیین و اعلام رقم‌های بالا با موجران همکاری می‌کنند که این موضوع به زیان مستأجران است. موجران تحت تأثیر فضای جامعه، افزایش تورم را ملاک بالا‌بردن نرخ اجاره‌بها اعلام می‌کنند، به صورتی که بعضا شاهد افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ هستیم.
نسخه‌ای به نام اجاره‌داری حرفه‌ای
برخی کارشناسان بر این باورند در کشور باید اجماعی بر سر حل موضوع فشار اجاره‌بها روی مستأجران ایجاد و از نظرات کارشناسی برای حل موضوع بهره‌برداری شود تا راهکار لازم برای این چالش اتخاذ شود. خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره عنوان کرد: اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند راهکاری برای کاهش فشار اجاره به مستأجران باشد. با توجه به این که دهک ضعیف کشور به لحاظ درآمدی نزدیک به هشت میلیون نفر بوده و قادر به تأمین آورده لازم برای اجاره مسکن نیستند، حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای و آورده بخش خصوصی برای ساخت واحدهای کوچک می‌تواند راهگشا باشد.
ورود مجلس به موضوع اجاره‌بها
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی می‌گوید: براساس ماده یک طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، معاملاتی، اطلاعات مکان‌محور سیمکارت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی در سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌صورت رایگان اقدام کنند.
دلال‌ها مشغول کارند
آگهی‌های تکان‌دهنده اجاره مسکن در جنوب تهران در حالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که روشن است دلالان خیال دارند از طریق جنگ روانی زودهنگام، قیمت نجومی برای واحدهای مسکونی را عادی‌سازی کنند. ظاهرا دلال‌ها در بازار اجاره مسکن دست پیش گرفته و نرخ‌هایی ارائه می‌دهند که معلوم نیست تا چه اندازه واقعی است.
روش‌های کنترل اجاره‌بها
افزایش حق مسکن کارگران
کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی
نظارت بر فعالیت در فضای مجازی
واگذاری اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی
هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای کنترل بخش مسکن
تعیین سقف رشد اجاره بها
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
اخذ مالیات از خانه‌های خالی
تسهیل دریافت تسهیلات ساخت مسکن
هوشمندسازی و نظارت بر نرخ‌سازی
ورود تعزیراتی دولت برای ساماندهی
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اجاره اجاره بها اجاره مسکن اجاره خانه وزارت راه و شهرسازی اجاره بهای اجاره مسکن اجاره بها قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۱۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»